إنقاذ" المقاولات الصغيرة جداً بالمغرب

 إنقاذ  المقاولات الصغيرة جداً بالمغرب: خارطة طريق من 4 محاور لدمقرطة الخبرة وإنهاء "الإقصاء المؤسساتي

بقلم: هيئة التحرير - كازا 24 نيوز

كشفت دراسة حديثة عن واقع صادم يواجه النسيج الاقتصادي المغربي، مؤكدة أن المقاولات الصغيرة جداً (TPE)، التي تشكل 97% من البنية الإنتاجية للمملكة، تعيش حالة من "الإقصاء الممنهج" من آليات النمو والتطور. وأوضحت الدراسة أن الأزمة ليست في "روح المبادرة" لدى المقاول المغربي، بل في بيئة مؤسساتية، جبائية، ورقمية صُممت دون مراعاة لخصوصية هذه الوحدات الصغرى.

وفي محاولة لكسر هذا الطوق، قدمت الدراسة مقترحاً ثورياً يعتمد على أربعة محاور متكاملة تهدف إلى نقل المقاولات الصغيرة جداً من الهامش إلى قلب القرار الاقتصادي.

"ثورة الرقمية": 

أول وكيل ذكاء اصطناعي للمقاول الصغير

في خطوة لدمقرطة الخبرة، اقترحت الدراسة إطلاق أول مساعد رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصمم خصيصاً للمسيرين المغاربة. هذا "الوكيل الذكي" سيكون متاحاً عبر الهاتف المحمول ليقوم بدور:

المستشار القانوني والجبائي:

 لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة.

خبير التمويل:

 لمواكبة المسيرين في إعداد ملفات القروض والتمويلات البنكية.

المخطط الاستراتيجي:

 لمساعدة المقاولين الذين يفتقرون لتكوين أكاديمي في رسم استراتيجيات تجارية فعالة.

"قوة التكتل":

 إنشاء تجمع وطني للمصالح الاقتصادية (GIE)

لأن "في الاتحاد قوة"، دعت الدراسة إلى إنشاء تجمع وطني للمصالح الاقتصادية المشتركة. هذا التكتل سيمكّن المقاولات الصغرى المتفرقة من:

خفض التكاليف:

 عبر الشراء الجماعي للمواد الأولية بأسعار تفضيلية.

اقتحام الصفقات العمومية:

 من خلال تقديم ملفات مشتركة تتوفر فيها الشروط التي تعجز عنها المقاولة المنفردة.

حل عقدة التمويل:

 عبر تقديم ميزانيات موحدة وضمانات جماعية تطمئن المؤسسات البنكية.

"الكتاب الأبيض": 

خارطة طريق نحو إصلاح تشريعي شامل

المحور الثالث يركز على الجانب التشريعي من خلال إعداد "كتاب أبيض" يكون بمثابة مرجع للسلطات العمومية. هذا الكتاب يضع الأصبع على الجرح عبر 5 مطالب استراتيجية:

إصلاح جبائي عادل يراعي حجم المعاملات الحقيقي لهذه المقاولات.

منتجات بنكية "على المقاس" بعيداً عن الشروط التعجيزية.

تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بالكامل.

تيسير الولوج إلى العقار الاقتصادي بأسعار محفزة.

المرافقة الرقمية والتكوين المستمر للمسيرين.

"الصوت المفقود": 

التمثيلية في مراكز القرار

لا يمكن إصلاح وضع مقاولة غائبة عن طاولة المفاوضات. المحور الرابع والأخير يشدد على ضرورة ضمان تمثيلية مؤسساتية دائمـة للمقاولات الصغيرة جداً في:

المؤسسة البرلمانية (الغرف المهنية).

هيئات الحكامة الاقتصادية الكبرى.

مراكز القرار التي ترسم السياسات المالية والضريبية.

خلاصة: هل يتحرك الفاعل السياسي؟

إن استمرار إقصاء 97% من المحرك الإنتاجي يعني ببساطة تعطيل التنمية الشاملة والمستدامة للمغرب. الدراسة دقت ناقوس الخطر، والحلول الآن أصبحت "على الطاولة" في انتظار إرادة سياسية حقيقية تتبنى هذه المحاور الأربعة لتحويل المقاولة الصغيرة جداً من "كيان هش" إلى "رافعة نمو" حقيقية.