ردًا على ادعاءات "تضارب المصالح".. فاطمة الزهراء المنصوري تتجه للقضاء وتطالب بـ "درهم رمزي"
كازا24نيوز — متابعة خاصة
في خطوة تهدف إلى دحض الشائعات والرد على ما وصف بـ "الأخبار الزائفة"، أفادت معطيات متطابقة بأن فاطمة الزهراء المنصوري قررت سلوك مساطر المقاضاة ضد مؤسسة إعلامية مغربية، وذلك على خلفية نشرها مقالاً يتهمها بوجود "تضارب في المصالح" بين مؤسسة عمومية ومكتب محاماة كانت شريكة فيه سابقاً.
وطالبت المنصوري في هذه الدعوى القضائية بـ "درهم رمزي" فقط كتعويض، في إشارة رمزية تعكس التأكيد على رد الاعتبار وحماية الحقيقة، بعيداً عن أي حسابات أو مطالب مالية.
انسحاب تام وتأكيد على التزام أخلاقيات المرفق العام
وأوضحت المصادر ذاتها أن المنصوري كانت قد انسحبت بشكل كلي ونهائي من مكتب المحاماة المذكور فور تعيينها وزيرة في الحكومة سنة 2021، وذلك حرصاً منها على تفادي أي وضعية قد تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام أو تتضمن تضارباً في المصالح سواء خلال تجربتها الوزارية أو على رأس الحكومة. كما جرى التأكيد على عدم تدخلها مطلقاً لصالح المكتب المذكور في أي مناسبة.
اللجوء للقضاء: حماية لحرية التعبير وترسيخ لدولة الحق والقانون
وتأتي هذه الخطوة القضائية المرتقبة لرد الاعتبار وتكذيب الأخبار غير الدقيقة التي أثارت علامات استفهام حول توقيتها وخلفياتها.
وأكدت القراءات المتصلة بالملف أن الهدف من اللجوء إلى العدالة ليس جَر الصحافة أو السعي إلى السجن أو المطالبة بغرامات مالية، بل يكمن في:
تكريس دولة الحق والقانون والاحتكام إلى القضاء المؤسساتي الفصل.
التصدي للتشويش الذي يستهدف العمل الحكومي وجديته في محاربة تضارب المصالح.
التأكيد على احترام العمل الصحافي الجاد والمستقل، شريطة الالتزام بالدقة وتقصي الحقائق قبل النشر.
أخبار وطنية | سياسة | كازا24نيوز