لوائح انتخابات 2026 بالمغرب: دلالات تصدر كبار السن ورهان إشراك جيل الشباب
مع بدء العد العكسي للاستحقاقات التشريعية والجماعية لعام 2026، كشفت المؤشرات الرسمية المحينة عن بلوغ الكتلة الناخبة المسجلة في اللوائح العامة ما يقارب 15.8 مليون مواطن مغربي. وإذا كانت هذه الأرقام تعكس استقرار المنظومة الانتخابية وتراكمها التنظيمي، فإن توزيع الهرم العمري للمسجلين يطرح قراءة سياسية ومجتمعية بالغة الأهمية؛ حيث تواصل فئة كبار السن والمتقاعدين تصدر المشهد الانتخابي من حيث نسب التسجيل والمشاركة المتوقعة، وهو ما يضع الأحزاب والمجتمع المدني أمام تساؤلات حاسمة حول مستقبل التوازن الديمقراطي.
قراءة في المعطيات الرقمية:
سيادة الفئات الأكبر سناً
تبرز البيانات الإحصائية أن الكتلة الحرجة التي تؤثث الصناديق تضم شريحة واسعة من الفئات العمرية المتقدمة. ويعود هذا الحضور القوي لعدة أسباب ميدانية:
الالتزام الإجرائي:
ارتكاز هذه الفئة على التسجيل التقليدي المستمر، واعتبار المشاركة الانتخابية جزءاً من الواجب الوطني المستقر.
الاستقرار السكني والاجتماعي:
يسهل التوطين في الدوائر الانتخابية المحلية مقارنة بالشباب الذين يمرون بمراحل دراسية أو انتقال وظيفي مستمر.
الاهتمام بالسياسات الاجتماعية:
ارتباط فئات المتقاعدين وكبار السن المباشر ببرامج الدعم الاجتماعي، التغطية الصحية الإجبارية، وصناديق التقاعد.
أين يقف صوت الشباب المغربي في معادلة 2026؟
يمثل الشباب الطاقة الحيوية للاقتصاد الوطني، إلا أن ترجمة هذا الثقل الديمغرافي إلى أصوات مؤثرة داخل الصناديق ما تزال تواجه تحديات حقيقية:
فجوة الثقة والخطاب السياسي:
لا تزال فئة واسعة من الشباب ترى في الخطابات الحزبية التقليدية صيغاً لا تلامس تطلعاتها المباشرة المرتبطة بالشغل، والرقمنة، وريادة الأعمال.
أنماط التعبير البديلة:
يميل الجيل الجديد إلى التفاعل وصناعة الرأي العام عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، مفضلاً المبادرات المجتمعية المباشرة على الأطر التنظيمية الكلاسيكية.
الحاجة لتبسيط مساطر التسجيل والتصويت:
رغم إتاحة المنصات الرقمية لتسجيل الأسماء، فإن ربط المشاركة بالحلول التقنية والتحفيز الميداني يظل ضرورة ملحة لاستقطاب هذه الفئة.
انعكاسات التركيبة العمرية على البرامج الانتخابية
يفرض تصدر كبار السن للوائح الانتخابية نمطاً خاصاً على الحملات الدعائية للأحزاب السياسية؛ إذ تجد التشكيلات الحزبية نفسها مضطرة لصياغة برامج تولي أولوية قصوى لملفات الرعاية الصحية، واستدامة أنظمة التقاعد، وتحسين البنيات التحتية الاجتماعية، لضمان أصوات القاعدة الانتخابية الأكثر انضباطاً ووفاءً لمواعيد الاقتراع.
وفي المقابل، فإن المراهنة على الفوز بأغلبية مريحة تتطلب من الفاعلين السياسيين عدم إغفال الكتلة الشبابية الصامتة، عبر تقديم التزامات واقعية قابلة للقياس في قطاعات التعليم، والتشغيل الذاتي، وتكافؤ الفرص في سوق الشغل.
خلاصة وتطلعات للمشهد السياسي القادم
إن بلوغ 15.8 مليون مسجل يعد مؤشراً إيجابياً على جاهزية الإدارة والبنية القانونية، غير أن نجاح استحقاقات 2026 يظل مشروطاً بمدى قدرة الفاعلين على خلق التوازن بين تطلعات الفئات المسنة التي تشكل عماد المشاركة، وحماس الشباب الباحث عن تمثيلية تعبر عن طموحاته. الصندوق الانتخابي في نهاية المطاف هو مرآة المجتمع، وشمولية التمثيلية هي الضامن الأكبر لمشروعية السياسات العمومية المقبلة.