تضييق الخناق على حرية الصحافة في المغرب: المهداوي وريضى الطنجي نموذجاً.
تعيش الصحافة المستقلة في المغرب واحدة من أصعب فتراتها، في ظل تصاعد الضغوط على الصحفيين وملاحقتهم بتهم مختلفة، تُتهم أحيانًا بأنها ذات طابع جنائي، لكنها في جوهرها تُفهم على أنها محاولة لإسكات أصوات ناقدة ومزعجة للسلطة. ومن أبرز الوجوه التي طالتها هذه الموجة مؤخرًا، الصحفي حميد المهداوي والصحفي الشاب رضى الطنجي المعروف بلقب "ريضى طنجوي".
حميد المهداوي: صحفي لا يتوقف عن قول الحقيقة
الصحفي حميد المهداوي، المدير السابق لموقع "بديل.أنفو"، عُرف بجرأته في تناول مواضيع الفساد والحقوق والحريات. اعتُقل سنة 2017 على خلفية أحداث "حراك الريف"، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة، بعدما تلقى مكالمة هاتفية من مغربي مقيم بالخارج يدّعي امتلاك خطة لإدخال أسلحة للمغرب. رغم أنه لم يُقدم أي دعم مادي أو معنوي، حُكم عليه بثلاث سنوات من السجن النافذ.
ورغم خروجه من السجن سنة 2020، بقي المهداوي تحت المراقبة الإعلامية والأمنية، ويتعرض باستمرار لحملات تشويه وتهديدات، ما يكشف حجم الضغط الذي يُمارس على الأصوات الحرة في البلاد.
رضى الطنجي: شاب يواجه آلة القمع
الصحفي والمراسل الشاب رضى الطنجي هو الآخر دخل على خط المعاناة، بعدما أوقِف وتم التحقيق معه بسبب محتوى نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُسلّط فيه الضوء على قضايا الفساد وغياب العدالة. ورغم أن قضيته لم تأخذ نفس الزخم الإعلامي مثل المهداوي، إلا أنها تعكس واقعًا مريرًا تعيشه فئة واسعة من الصحفيين المستقلين، الذين يتعرضون للتضييق، ليس فقط من طرف السلطة، بل أحيانًا حتى من داخل المؤسسات الإعلامية ذاتها.
حرية الصحافة.. إلى أين؟
وفقًا لتقارير دولية، تراجع المغرب في تصنيف حرية الصحافة بشكل ملحوظ، ما يثير القلق بشأن مستقبل الإعلام الحر والنزيه. فكلما حاول صحفي أن يُمارس مهامه بكامل المهنية والنزاهة، يجد نفسه مهددًا إما بمحاكمة أو سجن أو تشويه ممنهج.
التضييق على الصحفيين لا يُهدد فقط حرية التعبير، بل يُقوض أحد أسس الديمقراطية. فإذا غابت الصحافة الحرة، غابت معها الرقابة والمساءلة، وأصبحت الحقيقة حكرًا على رواية رسمية واحدة.